أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي أمس (الثلاثاء)، المجلس على ما ورد في الاتصالين الهاتفيين المشتركين مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وما تم خلالهما من استعراض للجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق البترول لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة، وإسهامات الدول المنتجة الأخرى، والتعبير عن الارتياح للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجموعة «أوبك بلس» الذي استضافته المملكة. كما أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، وما عبر عنه من إشادة بمواقف المملكة الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم، وتمنياته للمملكة وشعبها بتجاوز أزمة جائحة فايروس كورونا المستجد.
شدد على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام الجاد بتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية حفاظا على سلامتهم والإسهام في عدم انتشار الجائحة.
وعدّ المجلس التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية عن قوة ومرونة الاقتصاد في المملكة، وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة، بأنها تعبر عن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وتعكس قوة المركز المالي للمملكة، ومواجهة التحديات، خصوصا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية الراهنة. إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
أشار إلى مبادرة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» لوقف شامل لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، ومنع انتشارها، ولتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لعقد اجتماع لبحث مقترح وقف إطلاق نار دائم، وخطوات لبناء الثقة، تمهيدا إلى مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن. واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
أشاد مجلس الوزراء بما أسفرت عنه الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد مع رؤساء الدول الصديقة في هذا الشأن من وصول الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة خلال الاجتماع الوزاري (الاستثنائي) الـ9، إلى إعلان الاتفاق على التعاون، وإعادة التأكيد على الالتزام المستمر من أجل تحقيق الاستقرار، والمحافظة على المصالح المشتركة للدول المنتجة، وتوفير إمدادات آمنة واقتصادية، وذات كفاءة عالية للمستهلكين، إضافة إلى إجراء تخفيض على إنتاجها الإجمالي البترولي بشكل مرحلي.
تطرق إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة الـ20، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق البترول العالمية جراء جائحة كورونا، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثر برامج التنمية المستدامة، وتأكيده الالتزام بالعمل معاً للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات المتاحة، التي ستضمن استقرار الأسواق، لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة، واتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمواجهة التحديات، وضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين، إضافة إلى ضمان توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي وغيره من القطاعات التي تقود الجهود ضد جائحة كورونا.
ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا، وما تقوم به الجهات المعنية من تنفيذ للأوامر والتوجيهات الكريمة بهذا الشأن، للحفاظ على صحة المواطنين، وسلامتهم في الداخل والخارج، وكذلك المقيمين في المملكة، وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء وحاجات معيشية، مثمنا نتائج التوجيه الكريم لعودة المواطنين من الخارج بالتنسيق بين عدد من الجهات المعنية، إذ بدأ توافدهم إلى المملكة من عدد من دول العالم، وإحاطتهم بالرعاية الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اطلع المجلس على التقارير والتطورات على المستويين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، واطمأن على ما يقدم لها.
شدد على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام الجاد بتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية حفاظا على سلامتهم والإسهام في عدم انتشار الجائحة.
وعدّ المجلس التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية عن قوة ومرونة الاقتصاد في المملكة، وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة، بأنها تعبر عن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وتعكس قوة المركز المالي للمملكة، ومواجهة التحديات، خصوصا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية الراهنة. إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
أشار إلى مبادرة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» لوقف شامل لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، ومنع انتشارها، ولتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لعقد اجتماع لبحث مقترح وقف إطلاق نار دائم، وخطوات لبناء الثقة، تمهيدا إلى مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن. واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
أشاد مجلس الوزراء بما أسفرت عنه الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد مع رؤساء الدول الصديقة في هذا الشأن من وصول الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة خلال الاجتماع الوزاري (الاستثنائي) الـ9، إلى إعلان الاتفاق على التعاون، وإعادة التأكيد على الالتزام المستمر من أجل تحقيق الاستقرار، والمحافظة على المصالح المشتركة للدول المنتجة، وتوفير إمدادات آمنة واقتصادية، وذات كفاءة عالية للمستهلكين، إضافة إلى إجراء تخفيض على إنتاجها الإجمالي البترولي بشكل مرحلي.
تطرق إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة الـ20، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق البترول العالمية جراء جائحة كورونا، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثر برامج التنمية المستدامة، وتأكيده الالتزام بالعمل معاً للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات المتاحة، التي ستضمن استقرار الأسواق، لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة، واتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمواجهة التحديات، وضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين، إضافة إلى ضمان توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي وغيره من القطاعات التي تقود الجهود ضد جائحة كورونا.
ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا، وما تقوم به الجهات المعنية من تنفيذ للأوامر والتوجيهات الكريمة بهذا الشأن، للحفاظ على صحة المواطنين، وسلامتهم في الداخل والخارج، وكذلك المقيمين في المملكة، وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء وحاجات معيشية، مثمنا نتائج التوجيه الكريم لعودة المواطنين من الخارج بالتنسيق بين عدد من الجهات المعنية، إذ بدأ توافدهم إلى المملكة من عدد من دول العالم، وإحاطتهم بالرعاية الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اطلع المجلس على التقارير والتطورات على المستويين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، واطمأن على ما يقدم لها.